البرلمان: سنطالب بمحاكمة من تورط بفتح ملف لوكربي بتهمة الخيانة العظمى

الوطن|رصد

أصدر مجلس النواب بيانًا حول اختطاف المواطن أبو عجيلة المريمي تمهيدًا لتسليمه إلى السلطات الأمريكية وإعادة فتح ملف قضية لوكربي.

‏‎وذكّر البيان بأن الملف مقفل بناءً على اتفاقية التسوية الليبية الامريكية عام 2008، مشيرًا إلى ‎أحد بنود الاتفاقية التي تمنع العودة إلى القضية مجددًا وعدم رفع قضايا أخرى من الجانب الامريكي على ليبيا.

وأضاف بيان البرلمان: “نستغرب الحديث من الجانب الامريكي عن الحديث مجددا على القضية بعد إيفاء الجانب الليبي بالتزاماته ودفع التعويضات لذوي الضحايا بمبلغ 10 مليون دولار لكل ضحية“.

كما أكد البيان رفض المحاولات التي تجري لإعادة فتح هذا الملف بغية ابتزاز ليبيا والاستيلاء على أموالها المجمدة، بشكل قاطع، مشيرًا إلى أنه سيطالب محاكمة كل من تورط من الليبيين في فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى.

وأتبع البيان: “سنلاحق عبر الوسائل المتاحة على المتورطين في خطف المواطن الليبي ابو عجيلة مسعود“، مؤكدًا على بطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج، مطالبًا من الدول التي كانت طرفًا في الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا أن تلتزم بما وقعت عليه، لافتًا إلى أن الاخلال بها يعد خرقًا للقانون الدولي.