الوطن\ رصد
يواجه الأمير البلجيكي لورين، اتهامات ابتزاز المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن دين مختلف عليه، تبلغ قيمته 67 مليون يورو، وفق صحيفة “التايمز”.
ويُتهم الأمير لورين، وهو الشقيق الأصغر لملك بلجيكا، بمحاولة ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن الدين المشار إليه، حيث اتهم علي محمود حسن محمد، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار ، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطته والتأثير على السلطات في بلاده وإقناعها بإصدار بلاغ لكي يعتقل ويواجه اتهامات في أوروبا.
ويعود الخلاف مع مدير المؤسسة الليبية للاستثمار الليبي إلى عام 2011 عندما جمد مجلس الأمن الدولي الأموال التي تملكها الدولة أو تسيطر عليها، وفي نفس العام ظهر خلاف بين صندوق التطوير العالمي المستدام الذي يترأسه الأمير لورين، ووزارة الزراعة الليبية بشأن الأموال المجمدة.
يذكر أن المؤسسة فشلت بالحصول على الأموال التي يزعم أنها مرتبطة بصفقة إعادة تحريج فاشلة مع معمر القذافي وتم توقيعها في 2008.
وزاد الدين المزعوم من 17 مليون يورو إلى 67 مليون يورو نتيجة للكلفة والفائدة، وفي 2014 أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للمؤسسة، وطلبت السلطات البلجيكية من مجلس الأمن الإفراج عن جزء من الأموال، لكن محمد عارض الطلب على أرضية أن مؤسسته غير مرتبطة بالدولة، وهو موقف أيدته الأمم المتحدة.
عام 2015 تقدمت المؤسسة باتهامات جنائية في بلجيكا، وفي العام الماضي صدر بلاغ باعتقال لمحمد أيده الإتحاد الأوروبي. ويقول محمد إن لورين “يحاول ابتزازي لمنفعته الشخصية” و”استخدام تأثيره لتجميد الأموال التابعة للصندوق السيادي”. ورفضت العائلة المالكة في بلجيكا التعليق.
