الوطن|رصد
قررت تونس وليبيا إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في معبر رأس الجدير الواقع على حدود البلدين، ضمن اتفاقية تعاون اقتصادي وقعتا عليها الأربعاء.
وقال المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، إن اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين تونس وليبيا ستساعد على انسياب السلع بين البلدين بأقل ما يمكن من الضرائب في المعابر الحدودية.
وأضاف أن هذا الانسياب سيكون مشفوعا ببطاقة جودة يعترف بمقتضاها الطرفان بجودة السلع المتأتية من كلا البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستؤثر بشكل إيجابي على نسق الاستثمار التونسي في ليبيا على اعتبار أنها ستوفر تسهيلات مهمة لرجال الأعمال.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستحل أيضا عقدة التحويلات المالية وخلاص المزودين بالنسبة لرجال الأعمال، التي تفاقمت أكثر بفعل المكافحة الدولية لتبييض الأموال، وهو ما أدى إلى تراجع العمليات التجارية.
ويؤكد عبد الكبير أن المنطقة الاقتصادية الحرة ليست بالفكرة الجديدة، لكنها تعطلت لسنوات بفعل عوامل عدة، منها أزمة معبر رأس الجدير سنة 2009، وأحداث بن قردان والاحتجاجات التي عقبت حادثة محمد البوعزيزي أواخر 2010.
وأضاف: “لم يرى التونسيون والليبيون من هذه المنطقة سوى لافتة كتب عليها ’المنطقة اللوجيستية ببن قردان‘ يزورها المسؤولون والوزراء والوفود الليبية، وبعضهم يستحضرونها في خطاباتهم للخروج من المآزق السياسية”.
ويأمل عبد الكبير أن ترى هذه المنطقة النور بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة مع ليبيا، مشيرا إلى أن تونس في أمس الحاجة إلى الاستفادة من الخام الاقتصادي الموجود في الجوار الليبي خاصة وهي التي تعيش أزمة اقتصادية مستعصية زاد من حدتها الارتفاع العالمي للأسعار.
