الوطن|رصد
عاد الأمل لحوالي 224 ألف أسرة فقيرة بعد أن قرر مجلس النواب إعادة تفعيل المحافظ الاستثمارية للعائلات المحرومة من الثروة، والتي توقفت قبل نحو 9 سنوات.
وصدر قانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013، ونصت المادة الأولى على أن يعمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ أكتوبر 2013 باعتبارها ملكية خاصة لا يجوز المساس بها.
وشرع الصندوق في منح مكافأة مالية للأسر التي كان يقل دخلها عن 200 دينار خلال عام 2007 في برنامج “توزيع الثروة”، بعد وصول معدلات الفقر إلى 29%، في تلك الفترة.
وأكد رئيس جمعية المطالبة بحقوق المحافظ الاستثمارية، عبد الناصر القماطي، أن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي لأن الأسر الفقيرة تملك أسهما في شركات ومصارف لتحصل على أموال تعينها على العيش بكرامة، مبينا أن الحقوق المالية للأسر الفقيرة تصرف لها شهريا بما يناهز 300 دينار مع أرباح سنوية تصل إلى 1500 دينار.
