“الميليشياوي” المُكَلَّف بتسيير داخلية الدبيبة “عماد الطرابلسي” يجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية

الوطن / متابعات

اجتمع الوزير المكلّف بوزارة الداخلية في الحكومة منتهية الولاية، “عماد الطرابلسي”، الإثنين، مع رؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن طرابلس الكبرى.

وجاء الاجتماع -وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية للوزارة “فيسبوك”-، لمناقشة الاحتياجات الضرورية اللازمة لتفعيل عمل تلك المراكز على الوجه الأكمل، والتي تشمل كلا من طرابلس، جنزور، الجفارة، النواحي الأربع، تاجوراء، القره بوللي.

وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع على ضرورة إخلاص النية لله أولاً ثم الوطن في تأدية الوظائف الموكلة، على حد تعبيره، مشددًا على ضرورة الاهتمام بإعداد الخطط الأمنية الكفيلة بتحقيق أغراض تلك المراكز الأمنية، والعمل التكاملي مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة.

ولفت إلى ضرورة “التركيز على الجوانب الفنية والتقنية في ربط المنظومات وقواعد البيانات، وعقد دورات مكثفة في مجال التحريات وجمع الاستدلالات الجنائية والتعاون مع النيابات العامة والتخصصية”.

وطمأن الطرابلسي رؤساء مراكز الشرطة بتوفير كافة الإمكانيات التي تحتاجها المراكز وكذلك إجراء الصيانات اللازمة من خلال مكتب المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دعم مديريات الأمن بالقوة العمومية الكافية للنهوض بمستوى الاداء بمختلف المكاتب والمراكز والأقسام التابعة لها.

وأثار قرار تكليف الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية من قبل “الدبيبة” جدلاً سياسيًا واسعًا، وُصف القرار فيه بـ” المكافأة للميشياوي الطرابلسي”؛ نظير اصطفافه مع الدبيبة في صراعه الدائر حول السلطة.

واعتبر المستشار السابق بمجلس الدولة، أشرف الشح، أن قرار تكليف الطرابلسي “بداية النهاية لحكومة الدبيبة”، دون أن يوضح في تغريدة له عبر ”تويتر” أسباب هذا الاعتبار.

وقال المحلل السياسي أحمد المهدوي، أن القرار سيزيد من سطوة التشكيلات المسلحة، وسيشكل خطراً كبيراً على فكرة بناء الدولة، وعلى مشاريع توحيد مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

من جانبه، رأى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن تكليف “الطرابلسي” يأتي في إطار تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة في البلاد، لافتاً أن الاعتراضات الحقوقية على تعيينه تتلخّص في كونه أحد أهم قادة وأطراف الصراع على السلطة في العاصمة طرابلس منذ 2019 وحتى منتصف 2020.

كما حذّر وزير الدفاع السابق، محمد محمود البرغثي، من تداعيات القرار على تزايد إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية، وتهميش قيادات الأخرى، مما سيؤول إلى اندلاع المواجهات بين الطرفين.