الوطن|رصد
قال الحقوقي، فرج الورفلي، إن القرار رقم “7” الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق يمثل تعدي السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية، كما أنه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الليبي.
وصدر القرار في 25 سبتمبر/أيلول 2012، واجتاحت بموجبه مليشيات إرهابية مدينة بني وليد بحجة البحث عن مطلوبين ممن ناصروا العقيد معمر القذافي أثناء الحرب الأهلية ضد نظامه عام 2011.
اعتبر الورفلي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن ذلك القرار يعد جريمة ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له، موضحا أنه من حق المتضررين من ذلك القرار اللجوء إلى القضاء الدولي بعد أن فشل القضاء المحلي الليبي في إنصافهم.
وأكد أن التيار الإسلامي في المؤتمر الوطني وخاصة رموز تنظيم الإخوان كان وراء ذلك القرار الذي عارضته كتلة التيار المدني المتمثل في النواب التابعين لتحالف القوى الوطنية.
وقال الورفلي: “رغم أن كتلة تحالف القوى الوطنية كانت أكثر عددا من كتلة العدالة والبناء الإسلامية، إلا أن القرار مرر وصدر لكونه لم يخضع للتصويت داخل قبة المؤتمر الوطني، إضافة لأنه مدعوم من الصادق الغرياني قبل عزله”.
