إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي تصدر تقريرا حيال استخدامات النقد الأجنبي

الوطن / رصد

أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد تقريرًا يبيّن استخدامات المصارف من النقد الأجنبي.

وأوضح التقرير  أنّ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض قد بلغ خلال العشرة  أشهر الأولى من العام الحالي 2022  نحو 19,788.0  مليون دولار، مُقابل 19,860.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 72.5 مليون دولار.

وبيّن التقرير أنّ استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي شكلت خلال العشرة  أشهر الأولى من العام الحالي 2022  نسبة  65.9%  من إجمالي المصروفات، لِتُسجل نحو 13,095.7 مليون دولار، مُقابل 15,365.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,270.2 مليون دولار، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة كانت في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبولة للاعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف التجارية عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، موضحًا أنّ هذا قد جاء طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقد رقم (9/2020).

وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي المبالغ المُباعة للمصـارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الفترة  من 1 / 1 حتى 31 / 10 /من عام 2022 يقدر بنحو 13,095.7 مليون دولار، من خلال منظومة متابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي، مُقابل 15,365.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بانخفاض قدره نحو 2,270.2 مليون دولار.

كما وتضمن التقرير التوزيع الجُغرافي لطلبات التغطية، حيث تعد البُلدان الأوربية أكثر المناطق التي حَوَّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المُستندية، أو الحوالات الأخرى، حيثُ بلغت أهميتها النسبية خلال الفترة  نحو  51.6% من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي.