الوطن| رصد
أكد الكاتب السياسي، عبدالله الكبير، أن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة يتمحور حول شروط الترشح لمنصب الرئاسة الواردة في القاعدة الدستورية.
وقال الكبير في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن مجلس النواب يريد إبقاء باب الترشح مفتوحاً أمام الجميع، بينما غالبية مجلس الدولة، ورئيسه خالد المشري، يصرون على شرط عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، وكذلك منع العسكريين، إلا بعد مدة لا تقل عن سنة من الاستقالة.
وهناك خلاف بين مجلسي النواب والدولة حول شكل القاعدة الدستورية، فبينما يعتبرها مجلس النواب بمثابة مسودة معدلة لمشروع الدستور الحالي يجب الاستفتاء عليها قبل الانتخابات، يرى مجلس الدولة أن الأولوية الحالية هي لإجراء الانتخابات على أساس “القاعدة الدستورية” المزمع الاتفاق بشأنها، دون الحاجة للاستفتاء على مسودة الدستور في المرحلة الحالية.
ووفق الكبير، فإن التعديل 12 يخص مسودة الدستور التي يريد مجلس النواب طرحها بالكامل للاستفتاء، بينما يعتبرها مجلس الدولة “قاعدة دستورية مؤقتة” لا يحب أن ينسحب تعديلها (رقم 12) على مسودة الدستور الأصلية التي يفترض طرحها للاستفتاء كما هي.
