“الخبراء الليبيين”: قرار “الدبيبة” المتعلق بمجلس الطاقة “اغتصاب” للاختصاصات القانونية
الوطن / رصد
قالت منظمة الخبراء الليبيين، إن قرار حكومة الدبيبة بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، سيسبب تداعيات خطيرة على منظومة عمل قطاع النفط في ليبيا.
وأكّدت المنظمة في بيان الأحد، أنّ القرار يُعدُّ انتهاكا جسيما لقوانين مستقرّة منذ زمن، وسيعيق بصورة كبيرة عمل مؤسسات الدولة في قطاع النفط الحيوي.
وأضافت المنظمة: “نؤكد جملة من المخالفات التي تشوب القرار، ونوجه الحكومة والجهات الرقابية إلى سرعة تصويبها؛ حتى لا تترتب عليها مسؤوليات قانونية ضد مؤسسات الدولة، منها أن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط الإشرافية هي لوزارة النفط والغاز، ويكون للوزير سلطة الإشراف والرقابة على المؤسسة وفقا لقوانين تنظيم مؤسسة النفط وينبغي احترام هذا التدرج التشريعي والتراتبية القانونية”.
ووصفت المنظّمة، بند منح المجلس الأعلى للطاقة حق الموافقة واعتماد الاتفاقيات وعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية، بـ”الاغتصاب” للاختصاص القانوني الممنوح لوزارة النفط والغاز، لافتة إلى أن مراجعة واعتماد الميزانيات الاستثمارية الخاصة بمشروعات التطوير والتصنيع في مجالات الطاقة اختصاص أصيل للجمعيات العمومية قانوناً وليس لمجلس الطاقة، كما قرّرت حكومة الدبيبة.
وتابعت المنظمة سردها للمخالفات الواردة في قرار حكومة الدبيبة، من ضمنها تخويل مجلس الطاقة بدراسة الموضوعات التي يحيلها مجلس الوزراء أو رئيسه، مؤكدةً على أن هذا التخويل يعد مخالفا للعمل القانوني المستقر في ليبيا.
ودعت منظمة الخبراء إلى عدم العبث بمؤسسات الدولة وتنظيمها القانوني والتنفيذي، وإلى توظيف مجلس الطاقة في رسم سياسيات وطنية لتطوير قطاع النفط في البلاد، وليس لمباشرة المجلس مهامه من أجل اعتماد الاتفاقيات والمشاركات مع الشركات الأجنبية.
