العبيدي: تسلم باثيلي لمهامه يفتح الباب أمام مؤتمر برلين الثالث
الوطن|رصد
قال الكاتب والمحلل السياسي جبريل العبيدي إن تسلم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مهام عمله، بدأ الحديث عن النسخة الثالثة لمؤتمر برلين الذي سيجمع الأطراف الليبية والقوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمتدخلة في الأزمة في ليبيا.
وأضاف العبيدي في تصريحات صحفية: “ولكن وكما يقال، فإن بداية القصيدة كفر، فألمانيا التي ترأس وتتزعم مؤتمر برلين هي من تعترف بالحكومة منتهية الولاية، الأمر الذي لا يجعلها وسيطًا نزيهًا يحترم السلطة المنتخبة في ليبيا وما ينتج عنها“.
وأتبع المحلل السياسي “ليبيا البلد المنكوب والمبتلى بترحيل الحل للأزمة فيه، أصبح على أعتاب النسخة الثالثة من مؤتمر برلين، بعد قطع شوطين سابقين في مؤتمر باريس الأول والثاني، وروما اليتيم، وبينهما كانت اتفاقية الصخيرات وبعدها اتفاق جنيف، وجميعها فشلت أو أفشلت في الانتهاء بنتيجة للحل، بل حتى الانتخابات التي كانت فرصة للحل وكانت قاب قوسين أو أدنى تم الانقلاب عليها“.
وأكمل العبيدي قائلًا: “بدأ التحضير للنسخة الثالثة لمؤتمر برلين، الذي هو أشبه بناد للفرقاء الأوروبيين في ليبيا، وهم إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، المتقاطعة مصالحهم خاصة البترولية والغازية في ليبيا في ظل وجود منافس جديد على الغاز والنفط الليبي، وهو الوهم التركي بوجود حدود جغرافية مع ليبيا ستمكنها من الحصول على شراكة مع ليبيا في تقاسم غاز ونفط البحر المتوسط في المياه الإقليمية الليبية بحجة تشارك حدودي رسم بجغرافيا مزيفة تمت شرعنتها باتفاقية معيبة قانوناً“.
وأشار العبيدي إلى أن “مؤتمر برلين في نسخته الثالثة قد يكون لأجل إيجاد أرضية مشتركة تنهي الخلاف الأوروبي في ليبيا الذي مكن لتركيا من استغلاله لصالح وجودها هناك، فضعف الموقف الأوروبي في مواجهة التمدد التركي في ليبيا هو ما يقلق الأوروبيين خاصة بعد كعكة غاز المتوسط، التي تحاول تركيا الاستحواذ عليها وحدها وإخراج الأوروبيين، ورغم تقارب شواطئهم من ليبيا فإنهم (الأوروبيين) خرجوا من الكعكة الليبية حتى من دون خفي حنين كما يقال“.
وختم المحلل السياسي مؤكدًا أن مؤتمر برلين في نسخته الثالثة، وكما رشح وأعلن عن خريطة طريق، في أولى خطواتها مطالبة البرلمان ومجلس الدولة بالتوافق على قاعدة دستورية متفق عليها، وهي النقطة نفسها التي انتهت بانسداد سياسي جعل الأزمة تراوح مكانها،فالمقترح الألماني كأنه حاول اختراع العجلة، أي بمعنى أنه لم يأتِ بجديد، فالأزمة محلياً تكمن في ديمومة الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، وكلاهما متفقان على عدم الاتفاق لكي يستمرا في البقاء في السلطة، فمصلحتهما تكمن في استمرار الخلاف لا نهايته.
