النائب العام يأمر بحبس قيادات مصلحة المطارات
الوطن|رصد
وجّه النائب العام الصديق الصور بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الاختلال الذي شاب السلوك الوظيفي لكل من رئيس مصلحة المطارات وسلفه والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة.
وتولى رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام بحث نتائج تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية.
وأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثبات حَيّد بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة،تمثلت في التفات رئيس المصلحة السابق عن مقتضيات تنفيذ العقود التي تبرمها المصالح القائمة بذاتها، وعلى الأخص قيامه بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية والمحافظة على مكوناتها من الضياع، كما امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها، فترتب على ذلك فقد أغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة.
هذا واتجه خلفه إلى إلغاء العقد وسحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها، وأسنده إلى أداة أخرى تأسست بالتزامن مع إجراء إسناد العمل إليها، فتولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة ؛ ومصراتة بنفقة بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار، رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة، في حين أمسك مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.
وبانتهاء المحقق من إجراء الاستجواب، وصل إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيًا، لمسؤولية رئيس المصلحة السابق عن الضرر الجسيم الناشئ عن إهماله في آداء الوظيفة، وتعمد رئيس المصلحة الحالي ومدير إدارة المنظومات إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية لغيره، كما اتخذ المحقق تدابير أخرى نتج عنها وصول النيابة العامة إلى ضبط أجهزة التفتيش محل البحث وتسلمها ممن كانت بحيازته.
