الغويل: المسار الدستوري هو الحل.. وأدعم المبادرة المتمثلة بالاحتكام إلى الشعب
الوطن|رصد
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة منتهية الولاية سلامة غويل، أن المسار الدستوري هو الحل أمام الانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا، وأنه يدعم المبادرة السياسية المتمثلة في الاحتكام إلى الشعب.
وقال غويل في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” شعورًا مني بالمسؤلية الوطنية والاجتماعية التي تقع علينا جميعًا كليبيين رجالًا ونساء، وأنه لا بديل عن الحوار الوطني الشامل بلا إقصاء ولا تهميش، وان السبيل لبناء دولة ديمقراطية، هو مسار دستوري يحتكم إليه الجميع امام هذا الانسداد السياسي الذي نشهده والذي يهدد الوطن بالانهيار والضياع والتشظي.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية منتهي الولاية، “أؤكد على دعمي الكامل للمبادرة السياسية والمتمثلة في الاحتكام إلى الشعب (مصدر السلطات) وتحقيق إرادة ورغبة الناخب الليبي الحرة“.
وأتبع غويل، “بحكم خبرتنا السياسية والتزاما بثوابتنا ومواقفنا الوطنية، فإننا نؤكد على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية“، مشيرًا “أن حوار مجلسي النواب والدولة لابد أن ينصب في اتجاه تحقيق إرادة الشعب، حول هذه المبادرة ولأنها تمثل أفضل الحلول المرحلية الممكنة لحل هذا المختنق السياسي، مع الحاجة والضرورة إلى حكومة تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة، تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، بما يضمن مساهمة جميع الناخبين، ومشاركة كل من تتوفر فيه الشروط، دون إقصاء لأي طرف“، مؤكدًا أن يكون الاحتكام فيها للقضاء.
وختم غريب في منشوره، “أعلن أنا سلامة غويل القبول بهذه القاعدة الدستورية، مؤكدًا العزم على المضي قدمًا للعمل بها والدفاع عنها وحمايتها وعلى تأكيد احترام إرادة الشعب، واسترجاع حقنا الاصيل في إجراء انتخابات رئاسية عاجلة حرة ونزيهة تعيد ليبيا الى طريق البناء والازدهار وتاسيس دولة المؤسسات والقانون“.
