العرفي: النواب سيوافق على مناقشة العودة لدستور 1951
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن الدعوات للعودة إلى الفيدرالية ستكتسب زخما قويا في الأيام المقبلة بعد عدم إحراز أي تقدم في المسار الدستوري والاقتصادي.
وأضاف العرفي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مجلس النواب سيوافق في الأيام المقبلة على إدراج مناقشة العودة لدستور 1951 في جدول أعمال المجلس، مبينا أنه ستكون هناك مناقشة علنية لإمكانية إعادة تفعيل هذا الدستور وبالتالي العودة إلى الفيدرالية.
وحمّل العرفي رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مسؤولية “نسف المسار الدستوري بالكامل”، مشيرا إلى أن المسار الأمني أيضا شهد فشل لجنة 5+5 في توحيد المؤسسة الأمنية وفي تفكيك الميليشيات.
وأكد العرفي أن المطالبة بمناقشة دستور 1951 لإقرار العودة إلى الفيدرالية لم تكن أحادية، حيث تم التواصل مع نواب برقة وفزان وأغلبهم يؤيدون ذلك، موضحا أن الإشكال الوحيد في الملك والنشيد الرسمي والعلم وهي نقاط قد يتم التصويت عليها وحسم الأمر وستكون وقتها دولة ليبيا الاتحادية.
ولفت إلى أن أهالي برقة يعانون الويلات وهذا يجعل المطالبات بالعودة إلى الفيدرالية، تتطور إلى فك الارتباط بطرابلس والمطالبة بحق تقرير المصير، مبينا أن طرابلس تحوز على 70 مليارا من الميزانية وفي المقابل لا ترى برقة منها شيئا، مشددا على أن ما يحدث في طرابلس الغرب مركزية مقيتة والفجوة اتسعت بين الشرق والغرب.
