قانوني ليبي: نظام الحكم الذي أسّسه دستور 1951 لا يمكن قبوله الآن

الوطن / رصد

انتقد أستاذ القانون الليبي عمر عبد الله، الدعوات المنادية لعودة العمل بدستور 1951، نظراً لما وصفه باختلاف الظروف التي تشهدها ليبيا الآن عن تلك التي صاحبت تأسيس الدولة.

وأكّد عبدالله أن نظام الحكم الذي أسسه دستور 1951 لا يمكن قبوله الآن، وهو يقوم على أساس تركيز السلطة، وتحصين الملك من المسؤولية، مضيفاً: “ما يعني أن الدستور وإن كان ينادي ظاهريا بمبدأ الفصل بين السلطات، لكنه يعتمد على تركيز السلطة وليس فصلها وتوزيعها”.

ونوّه أستاذ القانون إلى العراقيل الموجودة في دستور 1951 والتي تجعل العودة له غير ممكنة، ومنها أخذه بالحظر الدائم المطلق للتعديل على العديد من مواده، بما في ذلك الحكم الملكي، ونظام وراثة العرش، والحكم النيابي.