الوطن| متابعات
وسط تصاعد الدعوات لعرض دستور عام 1951 على مجلس النواب للتداول من أجل العودة إلى النظام الاتحادي، يستكمل مجلس الدولة في جلسته الرسمية غدا الاثنين مناقشة بند القاعدة الدستورية المنبثقة عن مباحثات المسار الدستوري في القاهرة إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة وفق ما طالب به بعض أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الدولة في جلسته العامة أزمة انقطاع الكهرباء ونقص السيولة إلى جانب عرض تقرير لجنة متابعة المناصب السيادية وما يستجد من أعمال.
يشار إلى أن مجلس الدولة صوت في جلسة الاثنين الماضي على موادّ القاعدة الدّستوريّة المطروحة للنّقاش مع مجلس النّوّاب، بعد عرضها مادّة مادّة خلال الجلسة.
