الوطن| رصد
قال الإقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، إن معظم الإيرادات التي أعلنت الحكومة (منتهية الولاية) أمس عن حصيلتها عن الفترة من 1/1 حتى 30/9/2022 والبالغة قرابة 79.000 مليار دينار، لا تعتبر إيرادات بالمعنى الدقيق لأنها ناتجة عن تخفيض سعر الدينار رسمياً عند 4.48 بدلاً من 1.40 وهو السعر السائد قبل العام 2021.
وأضاف حبارات أن “حصيلة الإيرادات النفطية وقيمة الأتاوات والضرائب النفطية عن الفترة موضوع البيان والبالغة قرابة 76.000 مليار دينار في حقيقتها لا تتجاوز ما قيمته 17.000 مليار دولار فقط.
وأكد أن الإيرادات التي يحق للحكومة التباهي بها والتي تعتبر معيارا ومقياسا لمدى كفاءتها هي حصيلتها من الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات عامة ورسوم خدمات وكافة سائر الإيرادات الأخرى.
وتابع حبارات: “للأسف حصيلة هذه الإيرادات أي الإيرادات السيادية خجولة جداً لا تتجاوز قيمتها 1.346 مليار دينار ولا تتعدى نسبتها %016 من إجمالي الإيرادات العامة (النفطية والسيادية) كما أن هذه الحصيلة كارثية إذ ما قورنت بحجم الإنفاق العام الذي ناهز من 70.000 مليار دينار عن الفترة ذاتها، وذلك باعتبار الانفاق العام على كافة أبواب الميزانية ما هو إلا دخول مباشرة للمواطنين سواء كانوا عاملين بالدولة أو لحساب أنفسهم”.
وقال إن الهبوط الحاد في قيمة الإيرادات السيادية يفهم بأن الحكومة لا تعير أي أهمية لمسألة تنمية الإيرادات وتنويع مصادرها، كما يعكس مدى اعتماد الحكومة المفرط على النفط كمصدر وحيد لتمويل ميزانيتها وفي توفير كافة احتياجات البلاد وذلك عبر الاستيراد من الخارج رغم إدراكها المسبق إن النفط سلعة ناضبة تنفذ بمعدلات النفاد ما سيسرع من نفاذ الاحتياطي النفطي وإلحاق الضرر بمستقبل الأجيال القادمة.
وختم حبارات حديثه بالقول: “يبدو الحكومة ترى إن مهمتها تنحصر في صرف الأموال لا جبايتها”.
