كشلاف: الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن

الوطن / رصد

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، أن مجلس النواب والمجلس الدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري، دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية، التي تملك هذا الحق دون غيرها، وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة.

وأضاف كشلاف، في تعقيبه على المواد الخلافية، أن هذا التعبير اختلقته الأطراف الرافضة للاستفتاء الشعبي على الدستور لمصالح شخصية وسياسية فقط، مدافعا عن مسودة الدستور، التي أعدتها الهيئة التأسيسية منذ عام 2017.

وقال في تصريح للشرق الأوسط إن مشروع الدستور أصبح موضوعاً للمساومة السياسية بين الأطراف المختلفة وكل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة.