الوطن|متابعات
أطلق الحزب الوطني الديمقراطي مشروعا تحت مسمى “استعادة الدولة”، يهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية والخروج من أزمة الوطن السياسية وإعلان قيام سلطة وطنية لا ترتهن للمليشيات ولا التدخلات الخارجية.
ووفق بيان للحزب اطلع عليه موقع “أخبار الأردن”، فإن مشروعه المعلن اليوم “يكتسب بعدا استراتيجيا من خلال خلق توافق مجتمعي يبدد مخاوف التقسيم والاستبداد وينجز سلطة وطنية تمتلك الشرعية الشعبية”.
وأضاف البيان أن تلك السلطة “تبدأ بإدارة المناطق القادرة على التخلص من سيطرة المليشيات ولا ترتهن لاشتراطات تقاسم السلطة والمحاصصة وتعمل على استرداد القرار السيادي والسيطرة على إدارة شؤون المناطق الخاضعة لحماية الجيش الليبي وقوات الأمن المحترفة”.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي:
- تلبية طموح الشعب في الحصول على الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة وتحرير البلاد من الهيمنة الأجنبية السياسية والعسكرية.
- التمسك بأسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنع مظاهر الاستبداد والحفاظ على وحدة الوطن ومنع أية محاولات للتقسيم وتحقيق الاستقرار والتنمية وبناء المؤسسات وتحرير الاقتصاد الليبي برؤية ليبيا الواعدة.
- فرض سيادة القانون وإنهاء ظاهرة المليشيات وتطبيق أسس الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي وإلغاء المركزية في إدارة الدولة والموارد.
- محاربة آفة الفساد والتصدي للنهب الممنهج لثروات البلاد وإتمام السيطرة على كامل تراب الوطن والحرص على انضمام المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية حال تخلصها من القوى المسلحة الخارجة عن القانون.
