الأموال الأوروبية في ليبيا تُشعل صراعاً قضائياً
الوطن| رصد
قدمت الصحفية الإيطالية سارة كريتا، استئنافا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمعرفة أين تستخدم الأموال الأوروبية في ليبيا.
وتطالب الصحفية بتطبيق المادة 10 من اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجاء طلب الاستئناف بعد رفض تقديم المعلومات من قبل وزارة الداخلية الإيطالية والمحكمة الإدارية ومجلس الدولة الإيطالي.
ووفق تقرير لموقع جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، بمدينة تورينو الإيطالية، فإن الصحفية تسعر معرفة طريقة صرف أموال في إطار مشروع (دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا – المرحلة الأولى)، الذي نفذته وزارة الداخلية الإيطالية.
وتشتمل هذه المرحلة على تمويل بقيمة 46 مليون يورو يأتي حوالي 42 مليون يورو من الصندوق الاستئماني الأوروبي للطوارئ لأفريقيا – ويهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسلطات الليبية في أنشطة إدارة الحدود البرية والبحرية.
ومن خلال تزويد السلطات الليبية بالمعدات بالإضافة إلى المساعدة التقنية والسياسية، يسهّل المشروع اعتراض المهاجرين واللاجئين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وعودتهم إلى ظروف التعذيب والعبودية القاسية واللا إنسانية في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وفق التقرير.
وقررت الصحفية إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعية انتهاك حقها في حرية التعبير، وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة للصحفية كريتا، فإن رفض الكشف عن المعلومات يرقى إلى التدخل في ممارسة حقها في الإبلاغ، ومنعها من تقديم معلومات دقيقة وموثوقة وبالتالي من ممارسة التدقيق العام.
