قانون جديد “يسمح” لمخابرات إيطاليا بتنفيذ مهام “سرية” في ليبيا

الوطن|رصد

صرّحت صحيفة إل ميسّاجيرو الإيطالية، أنّ مجلس الشيوخ الإيطالي وافق على قانون جديد يعطي للمخابرات الإيطالية الحرية بتنفيذ مهام سرية داخل الأراضي الليبية، مشيرةً إلى اعتبار هذا القانون ثورة في قطاع المخابرات الإيطالي.

وحملت هذه الموافقة، بحسب الصحيفة، توقيع أدولفو أورس، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب «إخوة إيطاليا»، ورئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية، وهي هيئة تابعة للبرلمان الإيطالي تُعنى بمسح ومراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الإيطالية.

وأضافت الصحيفة أنّ هذا القانون يعتبر ضوءًا أخضر للعمليات السرية التي يقوم بها موظفو وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالي، حيث سيمكن هذا القانون عملاء وكالة المعلومات والأمن الخارجي من العمل كمتسللين في البلدان الأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه ومع القانون الجديد ستتمكن وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية الآن من البحث عن معلومات حساسة – يلزم الحصول على إذن مباشر من رئيس الوزراء الإيطالي أو السلطة المفوضة – دون اعتماد أنفسهم في السفارة كملحق تجاري أو عسكري، وبذلك تزول العقبة التي كانت تعيق العملاء كونهم لم يكونوا قادرين على العمل إلا كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني، وبهذا فمن الممكن أن يتظاهر العميل بأنه حلاق خبير أو طاهٍ مشهور يعمل في مطعم في وسط موسكو، سيول، طهران.

واستكملت الصحيفة أنّ هذا الأمر “سيستغرق وقتًا لتحضيره، ويمكن إجراؤه بواسطة مدرسة التدريب التابعة لإدارة المعلومات الأمنية، وهو القسم الذي ينسق الخدمات السرية الإيطالية برئاسة إليزابيتا بيلوني”.