الكوني ينادي من مصراتة “باللامركزية” للخروج من الانسداد السياسي

الوطن|رصد

اختار النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مدينة مصراتة، وفق رمزية المدينة ودورها المحوري للحفاظ على وحدة التراب الليبي، للدعوة إلى اللامركزية في الحكم، والعودة الي نظام المحافظات، المكفول بشرعية تاريخية  دستورية، معتبرًا أن من شأن ذلك أن يقدم الحل لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وتحدث الكوني أمام رئيس واعضاء المجلس البلدي للمدينة وأمام أعيان وحكماء مصراتة، عن إشكاليات تفرد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف كافة الاعمال المالية والعسكرية والسياسية، في عزلة مقلقة عن بقية أطراف البلد أو انتظارات الناس العاجلة، مشيرًا إلى أنه الأمر الذي جعل من العاصمة محل مطمع لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ علي مقاليد التصريف في ثروات البلد، وجعلها محل صراع وصدامات كانت ولازالت وراء هذا الاستبداد السياسي، والعجز عن الوصول لحلول ناجعة لأزمة ليبيا والوصول بها إلى الاستقرار المنشود.

واعتبر النائب أن ذلك سببًا وراء عرقلة الحلول السياسية  وتنظيم الانتخابات، وقد عاشت طرابلس كمدينة أهوالًا كثيرة في هذا الصدد، دون أن تنتهي الصراعات على تعاقبها إلى مخرج نهائي او ناجع، بكل ما يمثله ذلك من تهديدات بالتقسيم أو الانفصالية.

ويرى الكوني أن المخرج يكمن في تفتيت الاشكال، والغاء التمركز المطلق للسلطة في يد الحكومة المركزية في العاصمة، موضحًا “من مزايا نظام المحافظات توفير آلية ناجعة لمكافحة أوجه الفساد المالي أو الإداري، من حيث أنه يساهم في تفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها الوطني في مراقبة أوجه الصرف وتدبير الأمور وتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في الخطة المعتمدة لمختلف المناطق.، بحيث تمنح المحافظات ميزانية مخصصة وفق برامج تنموية وإدارية مرسومة، يتم في سياقها برمجة جدول الصرف وفق خطوات سير العمليات التنموية، بحيث تصرف الميزانية على مراحل تبعًا لخطوات تنفيذ المشاريع وتحت مراقبة الحكومة، بحيث يكون الدور الأساسي للحكومة وفق ذلك هو دور المراقب المتتبع لسير العمل وبشفافية تسمح بتتبع أوجه الصرف“.

وقال الكوني:”هنا تختار الحكومة شخصية إعتبارية على رأس كل محافظة، يكون بالضرورة من خارج المحافظة، وذلك عبر عملية توافقية يراعى فيها مصلحة المحافظة ومصلحة الوطن، وتعطى للمحافظ كامل الصلاحيات، مع ضمانة شفافية سير العمل على البرنامج والمخططات التنموية التي يجب ان يتم عرضها على الناس، والسماح لهم بمتابعة مراحل تنفيذها، وسيكون للمجلس الإداري للمحافظة؛ من عمداء البلديات الذين أفرزتهم العملية الانتخابية صلاحية مناقشة أوجه صرف الميزانية، ومراعاة مستلزمات الظروف الطارئة،

وترفع المطالَب وفق هذا النموذج من القاعدة للقمة من القطاعات للبلديات ومن البلديات للمحافظة ومنها الى وزارة التخطيط، بما يضمن استناد المخطط الحكومي إلى مطالب الشعب ويستجيب بالفعل لانتظاره، وتتفرغ الحكومة المركزية وفق هذا النموذج لدورها السياسي والوطني في حكم البلاد وإدارة علاقاتها الدولية وتأمين سير العملية الديمقراطية، وحماية أمنها وحدودها“.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون لمصراتة الدور البارز خلال المرحلة الراهنة بايجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد، لما لها من خبرات وحكماء لديهم القدرة بتقديم رؤيا تساهم في الخروج من الازمة التي تعيشها البلاد بالتعاون مع المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة.

  هذا وقد وجه عميد بلدية مصراته محمد السقوطري الدعوة للمجلس الرئاسي لأن يعقد اجتماعه الدوري القادم في مدينة مصراته وفق انتظار الشعب لأن يكون تواجده في كل مناطق الوطن.