الوطن| متابعة
أصدر مجلس النواب قراراً يقضي بتشكيل لجنة تتكون من 12 عضواً، وذلك لمراجعة المواد الخلافية بمشروع الدستور.
المجلس وفي بيان، لفت إلى أن المادة الثانيةمن القرار تنص على قيام اللجنة بمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
فيما نصت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بما ورد في التعديل الدستوري الـ12، ومراعاة بنوده حسب ورودها، والمواعيد المحددة لانجاز مهامها.
ونصت المادة الرابعة وفقاً لما ورد في البيان، أنه على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الـ12، يجب عرض نتائج أعمالها على المجلس، وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، في المادة الثانية من هذا القرار.
