تقرير: دخل المواطن الليبي يتراجع لأقل من نصف ما كان عليه قبل 2011
الوطن|رصد
كشفت أرقام البنك الدولي ومنتدى دافوس الأخيرة عن ليبيا بشأن الاقتصاد والتعليم عن كوارث مفاجئة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام 2011 رغم الثروات الهائلة للبلد النفطي، ورغم الأرقام على التأزم الشديد لليبيا في كل المجالات بسبب الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة منذ 2011، فإن خبراء ليبيين يعربون لموقع عن تفاؤلهم بإمكانية محو هذه الكوارث سريعًا، حال تحقيق الاستقرار في البلاد.
ونشر البنك الدولي تقريرًا عن ليبيا بعنوان “ليبيا الآفاق الاقتصادية” جاء فيه أن دخل المواطن انهار بعد أن أُنهك الاقتصاد بسبب النزاع، مشيرًا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض في 2022 إلى أقل من نصف قيمته قبل عام 2011، وكان دخل المواطن الليبي في 2011 أكثر من 15 ألف دولار سنويًّا، وانحدر في 2022 إلى 6000 دولار.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن الأمن الغذائي ازداد سوءًا بعد حرب أوكرانيا، وما عكسته من ارتفاع للأسعار وشُح المعروض، فبلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14%، عمّا كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022، خاتمًا بأن استمرار الإضرابات سيفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه أُسر محدودة الدخل.
وأكد المحلل الاقتصادي سامر العذابي، أنه رغم الأرقام التشاؤمية يرى أن ثروات ليبيا ستنتشلها سريعًا من كبوتها حال انتهاء الصراع، موضحًا “إذا حدث استقرار سيكون الخير في انتظار الليبيين؛ فثروة البلاد النفطية والمعدنية لا نهائية، والليبيون عددهم لا يزيد على 6 ملايين شخص، وثروات ليبيا قادرة على أن تنفق على الوطن العربي إذا استغلت بشكل صحيح وصرفت على الليبيين لا السلاح”.
