مؤتمر المسار الدستوري يسلم المستشار صالح نسخة من القاعدة الدستورية

الوطن / رصد

صرّح المتحدث الرسمي لمؤتمر المسار الدستوري علي الهلالي، أن وفداً من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري في طرابلس قد التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسلّمه نسخة من القاعدة الدستورية.

وبيّن الهلالي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أنّ نسخة القاعدة الدستوريّة المسلّمة لصالح قد “توصّل إليها مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس المنعقد بمشاركة 25 حزباً ومكوناً سياسياً وثقافياً ومترشحين رئاسيين ومترشحين برلمانيين ومجتمع مدني ونقابات واتحادات مهنية”.

وأضاف الهلالي أن “كافة شرائح الشعب الليبي تنادت ووضعت مقترحات للقاعدة الدستورية واستعرضتها نقطة نقطة”، مؤكّدًا  أنّ “بعض الملاحظات أُبدِيَت وسجلت وضُمنت من قبل لجنة الصياغة في قاعدة دستورية نهائية سُلِّمت لرئيس مجلس النواب لأجل أن يتم اعتمادها وأن نصل بها إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجري الانتخابات من حيث كانت قد توقفت، والتي كان من المفروض أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول” وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث باسم مؤتمر المسار الدستوري أنّ لجنة الصياغة منحت فرصة زمنية للقوى السياسية كافة للإدلاء بملاحظاتهم حول المسار الدستوري وضمان اعتماده وتوسيع قاعدة المشاركة فيه، مشدّدًا أنّ “المستشار عقيلة صالح رحب بهذه القاعدة الدستورية التي رأى فيها مشروعاً وطنياً ليبياً ورأى فيها أيضاً خطوة جبارة نحو حلحلة الأزمة الليبية والعبور من الهوة التي كادت أن تقع فيها ليبيا نتيجة للفراغ والوضع السياسي والتخبط الحاصل”.

وتابع الهلالي أنّ “رئيس مجلس النواب الليبي أبدى رغبته بأن تجري الانتخابات في أسرع وقت لأن القاعدة الدستورية نصت على أنه لا إقصاء في ليبيا، وأن المجال مفتوح للجميع كمترشحين رئاسيين وأن الانتخابات هي حق مكفول للجميع وأن كل الليبيين سواسية ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات”، منوّهًا إلى “أن إرادة الشعب الليبي تتمثل في إجراء انتخابات والعبور بالوطن من خلال تحميل مسؤولية البلد إلى شخص يختاره الليبيون” وفق قوله.

يُشار إلى أنّ عددًا من الأحزاب السياسية، والشخصيات والقيادات الاجتماعية من عدة مدن ومناطق ليبية، قد عقدت مؤتمر المسار الدستوري، تحت شعار “ليبيا تسع الجميع”، في وقت سابق في العاصمة الليبية طرابلس، وتناول المؤتمر مشروع القاعدة الدستورية وعرضها بشكل تفصيلي للمناقشة وبعد الموافقة وإبداء الملاحظات ثم الإعلان عن القاعدة الدستورية، إضافة للتوصيات التي تليت ضمن البيان الختامي للمؤتمر.