الوطن|رصد
استنكر رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، بشدة قرار المدعي العام العسكري بتوجيه بعض الجهات بالقبض عليه ومنعه من السفر على خلفية موقفه الداعم لما صدر عن البرلمان ومجلس الدولة من توافق نتجت عنه حكومة شرعية.
واعتبر صوان، في بيان، الإجراء “توظيفاً سياسياً معيباً ومخجلاً، ومخالفاً لكل القوانين، ومنافياً للحريات وحقوق التعبير والعمل السياسي، لجهة قضائية هي في الأصل تختص باستدعاء من يحملون أرقاماً عسكرية فقط وفقا للقانون الذي ينظمها ويحدد اختصاصاتها”.
ودعا صوان كل الجهات المدنية والحقوقية والمهتمين بالحريات العامة إلى التصدي لمثل هذه التصرفات المخالفة التي تهدد مكتسبات ثورة فبراير وتؤسس للدولة المستبدة والحكم الشمولي.
وأشار إلى أنه كلف المكتب القانوني بالحزب للتواصل مع مكتب المدعي العام العسكري لاستيضاح خلفيات هذه الإجراءات وكذلك التواصل مع الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.
