جويلي: جرى الاعتداء على وحداتنا وقمنا بالردّ
الوطن / رصد
أكدّ اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية سابقًا، أن إدخال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس «ليس جريمة يعاقب عليها القانون».
ووجّه جويلي المقال من رئيس الحكومة منتهية الولاية، في تصريحات متلفزة، دعوته لجميع الأطراف من أجل مساندة الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، ورفض الانسياق لرغبات الأشخاص.
ونفى جويلي أن تكون الاشتباكات ناتجة عن محاولة إدخال حكومة “باشاغا” إلى طرابلس، لافتاً أنها وقعت نتيجة احتكاكات ومناوشات، تمخّضت عن “تكدس” الميليشيات في طرابلس، وتداخلها دون “وجود خطوط فاصلة بينها”.
وأبدى جويلي رفضه لتحمل مسؤولية ضحايا الاشتباكات، حيث أكد قيامهم بالرد بعد الاعتداء على وحداتهم، مضيفاً أن هذا الأمر “جائز في قواعد الاشتباك.. والمسؤولية يتحملها من يدعم ميليشيات طرابلس ويمدها بالمال”.
وأضاف : «جلسنا لأشهر لمحاولة إقناع الجميع باللجوء إلى الحل السلمي، ولكن كان هناك إصرار على استخدام السلاح» خاصة من «قوة حماية الدستور» التي شكلها أخيرا رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، معتبراً أن وصول الأمور إلى الحرب نتيجة متوقعة في ظل غياب الحل السياسي الحقيقي.
وفيما يتعلق بإقالته من منصبه، أكد جويلي أن اختيار البرلمان لحكومة جديدة، يعني أن حكومة الدبيبة “منتهية الصلاحية”.
