الترجمان: الطعن في مذكرة التفاهم مع تركيا ليس من اختصاص الدائرة الدستورية

نفى رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان، اختصاص الدائرة الدستورية في الطعن بمذكرة التفاهم البحرية والعسكرية، التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019.

وقال الترجمان في تصريحات صحفية، إن المذكرة نتجت عن قرار سياسي، ولم يتم إقرارها برلمانيًا، ما يعني عدم تصنيفها على أنها دستورية أو غير دستورية.

وأضاف أن ”الحديث عن هذه الخطوة ربما يكون محاولة لإعطاء مشروعية لفتح الدائرة الدستورية مجددا، باعتبارها خطوة سياسية للضغط على مجلس النواب، والصراع الذي خلقه (رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة، لرفع مرتبات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإعطاء الميزات التي تبلغ 16 ألف دولار لإجازاتهم السنوية وغيرها”.