الوطن|رصد
وضّح المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نورالدين حبارات نقاط بشأن الركود الاقتصادي واقترح بعض الحلول.
وقال حبارات في منشورٍ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يمكن لنا وصف حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها البلاد في الأتي، تكدس للسلع وارتفاع أسعارها مع إنخفاض واضح لمعدلات الطلب“.
و أتبع حديثه “في المقابل هناك إنخفاض واضح في القدرة الشرائية لمرتبات ودخول المواطنين ومدخراتهم الشخصية مع شح للسيولة، والتضخم الذي نراه اليوم هو تضخم بسبب إرتفاع التكاليف وليس تضخم بسبب زيادة الطلب والدليل وكما أسلفنا هناك تكدس في السلع وعزوف عن شرائها“.
وأوضح حبارات أن أبرز الأسباب وراء الذي ذُكر سابقًا تنحصر في الأتي:-
1- إنخفاض سعر الدينار رسمياً من 3.63 (السعر الرسمي مضاف إليه الرسم أو ضريبة بنسبة %163) إلى 4.48 دينار للدولار، والذييعني إرتفاع في قيمة السلع الأساسية بنسبة تقارب من %25، فالبلد تستورد كافة احتياجاتها.
2- إرتفاع تكلفة الشحن العالمي بنسب مضاعفة منذ العام 2020 مع إنتشار وباء كورونا، ثم أرتفعت أكثر مع مطلع العام الحالي لتصللثلاثة أضعاف نتيجة إرتفاع أسعار الوقود وتعطل سلاسل التوريد بسبب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
3- إرتفاع تكلفة الغذاء العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تصل إلى %40 بسبب تلك الحرب ، فدولتي روسيا واوكرانيا يساهمان بما نسبته %33 من الإنتاج العالمي للحبوب مع ملاحظة إن هذا السبب قد يتلاشي في قادم الأيام بعد الإتفاق على التصدير بينالبلدين برعاية تركية و أمنية.
4- إرتفاع الإنفاق العام خلال العام 2021 بنسب تصل إلى %100 عن حجمه في 2019 وبما نسبته %133 عن حجمه في 2020.
5- شح السيولة وعدم توافرها ما يضطر معه المواطنين إلى دفع تكلفة إضافية تصل إلى ما نسبته %20 لكل ألف دينار للحصول عليها تقتطع من دخولهم و مدخراتهم.
و ختم المهتم بالشأن الاقتصادي قائلًا: “إذا كان ما تم ذكره يمثل أبرز الأسباب لحالة الركود فإن إزالتها أو معالجتها وفق لخطط وإستراتيجيات منسقة بين الحكومة والمركزي قد تكون حلول ممكنة لها و هدا ما سنتناوله في موضوعنا القادم“.
