المنصوري: عودة “الضابط الدستوري” بداية لعودة المشروعية القانونية

الوطن|رصد

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ضو المنصوري، أن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية عودة لركن أساسي من مكونات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

ولفت المنصوري في حديث في حديث صحفي النظر إلى أنه حين تم أقفال الدائرة الدستورية، عمت الفوضى وتغولت السلطات وتداخلت اختصاصاتها، موضحًا أن الدائرة الدستورية تعتبر ضابط إيقاع يعيد الأمور إلى نصابها وفقًا لما تضمنه الإعلان الدستوري، وبدوره يمنع تغول سلطة على أخرى ويحافظ على حقوق المواطنين من الانحراف بها، مؤكدًا أن هذه المحكمة منذ نفاذ دستور 1951 وهي تقوم بدورها في الفصل بين السلطات وضمان عدم مخالفة الدستور.

وكشف المنصوري أن سبب الخلاف بين السلطات الليبية هو غياب الرقابة الدستورية على التشريعات وبسبب عدم وجود رادع قانوني عليها.

وبيّن المنصوري أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو عبت من خلال قراراتها المخالفة للإعلان الدستوري، مضيفًا أن الليبيين جربوا غياب القانون على مدى 12 سنة ولم يجنوا سوي الانقسام والحروب، مؤكدًا “الآن عند عودة الضابط الدستوري فستكون الأمور في نصابها وبداية لعودة المشروعية القانونية“.