حمزة: ارتباك الحالة السياسية أفضى لعدم وجود مرجعية “قانونية”

الوطن| رصد

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،أحمد حمزة، إن ارتباك الحالة السياسية والتشريعية في ليبيا، كانت سببت انعدام وجود مرجعية قانونية ودستورية واضحة وصريحة تستند عليها الدولة للخروج من أزمتها الراهنة.

حمزة وفي منشور أورده عبر صفحته بـ”فيسبوك”، لفت إلى أن تعدد الجهات التي منحت لنفسها حق التشريع دون سند دستوري وقانوني، ستعمت بإرباك الحالة التشريعية في البلاد، وفاقمت من تأزم الوضع التشريعي فيها.