الوطن|رصد
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج، مباشرة الوزارة اتخاذ جملة من التدابير لتنظيم عمليات التوريد من خلال أسواق خارجية متعددة.
وأشار الحويج ، إلى تقديم تسهيلات مالية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى لضبط السوق المحلي مع الجهات المختصة للسيطرة على الأسعار وضمان توافر السلع حسب قوله.
في وقت سابق، اوصى وزير االاقتصاد بالحكومة المنتهية محمد الحويج، بدفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم 27 لسنة 2011، وهو حل موقت لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار، و اقترح تخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد وفقا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، الا ان الشعب الليبي لا يزال يعاني من ارتفاع الاسعار بشكل مهول في الأوقات الراهنة.
