حبارات يوضّح طريقة تعديل سعر الصرف من الحكومة

الوطن|رصد

وضّح المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نور الدين حبّارات حول مطالبة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للبنك المركزي بتعديل سعر الصرف.

وأكد حبارات أن مسألة تعديل سعر صرف الدينار في ظل الظروف الراهنة ممكن، وفق مطالبة رئيس الحكومة الليبية للمركزي، مضيفًا أن ذلك يعتبر خطوة أساسية للخروج من مستنقع الركود التضخمي الذي انزلقت إليه البلاد، بشرط التزام حكومته بتعهداتها بشأن ضبط وضغط الإنفاق العام وترشيده، فضلاً عن تفعيل ألية الجباية للايرادات السيادية وضمان إستمرار تدفق إيرادات النفط إلى جانب ضبط فاتورة الواردات وتقليص الحكومة لنفقاتها الخارجية وإعطاء ملف محاربة الفساد الأهمية القصوى.

وأتبع المهتم بالشأن الاقتصادي أن الميزانية المعتمدة للحكومة الليبية للعام الحالي 2022 بلغ سقفها 89.689 مليار دينار و ذلك بعد خصم أقساط سداد الدين العام وفق التالي:-

المرتبات            43.789 مليار دينار

الباب الثاني       11.049 مليار دينار

باب التنمية       15.900 مليار دينار

باب الدعم        18.950 مليار دينار

الأجمالي           89.989 مليار دينار

وعليه فإن التزام الحكومة بضغط وضبط الإنفاق العام واقتصاره على الحد الضروري اللازم لتسيير أعمالها وبما يتناسب مع الظروف والأوضاع المالية الراهنة يتطلب منها إجراء تخفيض لنفقات الباب الثاني بما نسبته ‎%‎40، وتخفيض لنفقات باب التنمية بنسبة ‎%‎75، إلى جانب إجراء تخفيض بنسبة ‎‎%‎10 في باب الدعم، على أن يستثنى باب المرتبات الذي قدرت مخصصاته وفق الجدول الموحد من أي تخفيضات.

وأكد حبارات قائلًا “تقليص الإنفاق العام بالنسبة للحكومة مسألة اختيارية وليست إجبارية كما هو الحال في الايرادات العامة، فالحكومة يمكنها ألا تنفق كل المخصصات المعتمدة إذا ما رأت مصلحة البلد تتطلب ذلك وفق ما تقتضيه أحكام قانون النظام المالي الدولة وتعديلاته“.

وأشار أنه إذا ما تم تخفيض الحكومة بالنسب المذكورة سابقًا، فسيكون حجم الإنفاق بالميزانية المعتمدة كما يلي:-

مرتبات            43.789  مليار دينار

باب تاني         6.840  مليار دينار

باب التنمية     4.425  مليار دينار

باب الدعم      17.000 مليار دينار

الإجمالي        72.000 مليار دينار .

مفترضًا أن الايرادات النفطية للعام الحالي تقدر ب 25،000 مليار دولار فقط والإيرادات السيادية تبقى قيمتها كما قدرتها الحكومة عند4.276 مليار دينار.

وأكمل حبارات حديثه عن إعادة النظر في سعر الصرف قائلًا: “إعادة النظر في سعر الصرف عند 3.75 دينار للدولار ممكن جداً و ذلك وفق التالي:

إيرادات نفطية ( 25.000 مليار دولار * 3.75 دينار = 93،750 مليار دينار) + 8.200 مليار دينار قيمة أتاوات نفطية + 11.400 مليار دينار إيرادات  نفطية سابقة = 113،350 مليار دينار اجمالي الايرادات النفطية، تستقطع ما نسبته ‎%‎05 من اجمالي الايرادات النفطية لسداد اقساط الدين العام = 106.680 مليار دينار صافي الايرادات النفطية، يضاف لها 4.276 مليار دينار إيرادات سيادية = 111.000 مليار دينار تقريباً اجمالي الايرادات العامة، يطرح منها اجمالي الانفاق العامعلى كافة الابواب بعد التعديل و المقدر ب 72.000 مليار دينار = 38.000 مليار دينار الفائض في الميزانية، وهذا المبلغ يفترض إحالتهلحساب الاحتياطي العام“،

مؤكدًا أن هذا الإحتياطي سيساعد الحكومات مستقبلاً في إجراء مزيد من التخفيض لسعر الدولار.

وختم حديثه مؤكدًا وجهة نظره بأنه يمكن للحكومة لعب دور مهم في التأثير على سعر الصرف الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادوعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى معدلات التضخم وذلك إذا ما أتبعت سياسات وتدابير مالية واقتصادية ناجعة ومنسقة مع المركزي،مشيرًا إلى أن “المركزي قانونًا هو من يملك قرار إعادة النظر في سعر الصرف، لكن تبقى الحكومة هي من تمتلك الادوات و الوسائل اللازمةلتحقيق ذلك في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية بشكل شبه كامل“.