النّيابة العامّة: حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي
الوطن| رصد
أصدر النّائب العامّ في ليبيا قرارًا بحبسِ مدير مصلحة أملاك الدّولة ببنغازي بالإضافة إلى ثلاثة موظّفين آخرين بتهمة التّصرّف في بعض الأملاك العقاريّة المملوكة للدّولة، وذلك استنادًا على وثائق رسميّة مزوّرة حرّرها القائمون على إدارة تلك العقارات في بنغازي.
وجاء في التّفاصيل الّتي نشرتها صفحة مكتب النّائب العام على فيسبوك أنّ وكيل النّيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، باشر إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة، وتبيّنَ انتفاء مشروعية التصرّفات؛ لابتنائها على عقود حرَّرها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة – بنغازي – وأمهرها بأختام المكتب المسروقة، وتمَّمَ بعد انتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراءَ التصديق على صحّة ما ورد في متنها عن طريق محرّر عقود؛ مدفوعاً في ذلك بالتربُّح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالي، بحسب وصف البيان.
وأضاف البيان أنّ إجراءات التحقيق كشفت عن إثبات قيام عدد من الموظفين في كلّ من مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير، بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تُجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة، وذلك بعد تحصيلهم مبلغًا ماليًّا لا حَقَّ لهم فيه.
