“حقوق الإنسان” تسلط الضوء على أهمية مشاركة الشباب لتحقيق السلام

الوطن|رصد

أصدرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانًا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب، وقد اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة موضوع هذا العام لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في الجهد العالمي لتحقيق السلام والاستقرار والسلم.

وتُحيي مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الدولي للشباب هذه السنة تحت شعار: “التضامن بين الأجيال : خلق عالمللأعمار كافة“، لما للشباب من إمكانيات بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، ومحفزة للمجتمع في تعزيز الحقوق وحمايتها والدفاع عنها، ولدورهم الأساسي في دفع عجلة التنمية.

وأكدت المؤسسة أن الشباب يلعب دورا حاسمًا في التغيير الإيجابي، وهم المحرك الرئيسي لأي تحول سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، بجانب وجودهم في طليعة الحراكات المجتمعية التي تطالب بالتغيير من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

وأضافت اللجنة أن الدولة تواصل تهميش وإقصاء فئة الشباب، حيث يواجهون صعوبات في الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها، في ظل تملص الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية والقانونية وتفويتها القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وشغل وسكن.

وتؤكد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أهمية ودور الشباب الليبي في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه قصد بناء مستقبل أفضل، فإنها تبلغ الرأي العام مايلي:-

1- تحيي عاليا نضالات الشباب الليبي، وتجدد تضامنها معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر حقوقهم ومطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية والوطنية، وتؤكد على أن الدعم الحقيقي لهم لن يتم إلا بإقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الوطنية والكونية والشمولية.

2- تطالب بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيينوالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين و النشطاء الفاعلين من الشباب.

3- تتضامن مع المدونين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لما يتعرضون له من اعتقالات ومتابعات واستنطاقات على خلفية تدويناتهموانتقادهم للدولة ولسياساتها.

4- تُدين كل الخروقات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي مارسها رجال الأمن وعناصر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانونضد الشباب خلال التظاهرات السلمية المطالبة بحقوق مشروعه لفئة الشباب خلال المدة الماضية.

5- تندد بواقع التهميش والإقصاء وانعدام تكافؤ الفرص والمساواة في إعداد وتكوين وتأهيل الشباب من أجل القيام بأدوارهم في مختلفمجالات الحياة العامة والسياسية والاقتصادية.

6- تتضامن مع كل الهيئات والجمعيات والمؤسسات والحركات الشبابية التي تتعرض للتضييق والمنع وتقييد حرية عملها.

7- تدعو كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية،  والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسيةللشباب في الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل وتكافؤ الفرص والمساواة.

8- تؤكد المؤسسة على أهمية العمل على رفع مستوي التوعية بأهمية مشاركة وتمكين الشباب في العمليات السياسية والاقتصادية والثقافيةوالإجتماعية باعتبارهم عنصر جد هام في مسيرة البناء والتنمية وجزء أساسي لايمكن تهميشه من المشاركة الواسعة في بناء المستقبل.

9- تدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الجماعي، من أجلالتصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات.