الوطن|متابعة
ارتكبت حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، فضيحة كبيرة، بإعلان أرقام مؤسساتها المالية من باب الإفصاح والشفافية.
وصدر تقريران، الخميس، الأول عن وزارة المالية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية اسمته “تقرير الإفصاح والشفافية المالية”، والتقرير الآخر صدر عن مصرف ليبيا المركزي الذي يديره الصديق الكبير المقرب من الدبيبة.
وتبين وجود تضارب واضح في تلك التقارير التي تحدثت عن الإنفاق العام والإيرادات العامة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/تموز المنصرم.
وفقا لبيان “المصرف المركزي” فقد بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 45 مليار دينار عن تلك الفترة، في حين بلغ قيمة ذلك البند 42 مليار دينار، بحسب ما جاء في تقرير وزارة المالية عن الفترة ذاتها.
بند الإيرادات العامة هو الآخر حمل ذات الفوارق، حيث قال البنك المركزي إنها بلغت 77.2 مليار دينار، مقابل 68.7 مليار دينار جاءت في تقرير وزارة المالية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية.
اما مصروفات الباب الأول والذي يخصص بحسب القانون المالي الليبي لرواتب الليبيين فقط كشف تناقضا كبيرا بين التقريرين الصادرين الخميس، حيث بلغ الفارق بين التقريرين نحو مليار و200 مليون دينار، فحسب تقرير “المركزي” بلغت الأجور نحو 23.2 مليار دينار، وقال تقرير الوزارة أنها بلغت 24.4 مليار دينار.
وهناك مليار دينار كامل آخر ورد فارقا بين التقريرين وذلك في الباب الثاني من الموازنة العامة وهو النفقات التسيرية وهو أكثر الأبواب التي يجري فيها تلاعب عادة.
وفي ذات البند جاء الرقم المصروف بحسب المصرف المركزي 3.6 مليار دينار في حين جاء الرقم في تقرير الوزارة 4.6 مليار دينار.
شمل ذلك التباين العديد من البنود خاصة ما يتعلق بالإنفاق مثل نفقات التنمية ومصروفات الدعم وهو ما يعكس أحد الأمرين إما خطأ إداري وهو أمر مستبعد أو فساد مالي بحسب خبراء، وهو ما يتهم به الدبيبة.
