الحر يدعو لاستحداث تعديلات تشريعية لمكافحة “الفساد”
الوطن| رصد
دعا الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، للإسراع بإحداث تعديلات تشريعية بالقوانين المعنية بمكافحة الفساد للحد من محاولة الفاسدين لشرعنة سرقاتهم من المال العام.
وثمن الحر جهود النيابة العامة، بفتح تحقيقات في ملفات تجاوزات مالية وإدارية بحق ثلاثة وزراء حاليين بالحكومة منتهية الولاية.
واعتبر الحر في تصريحات لـ”صحيفة الشرق الأوسط”، أن غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد جراء تعامل أغلب كبار المسؤولين بمنطق الغنيمة، قد يكون مؤشراً قوياً على تكرار عقد صفقات الخروج الآمن التي تمنح للبعض منهم عند مغادرته لموقعه الحكومي.
ولفت الحر إلى أن أغلب قضايا الفساد التي تصل لمكتب النائب العام يتم التحقيق فيها، إلا أن الأزمة تكمن في القبض على الجناة خاصةً في ظل عدم فرض الحكومة سيطرتها على كافة الأراضي الليبية، واستمرار انقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ورأى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، أن الأمر يزداد تعقيداً إذا ما نجح الفاسدون في تبرير تجاوزاتهم بشكل قانوني في ظل ما نسجوه من شبكات قوية للمصالح مع لوبيات السوق، أو كان أحد المطلوبين للقضاء من القيادات الميبلشياوية التي تحظى بولاء عدد كبير من الأتباع والعناصر المسلحة.
