الوطن / رصد
انتقد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري صمت المؤسسات الاقتصادية في ليبيا عن مشكلتي البطالة والتضخم، وتساءل عن دور وزارتي المالية والاقتصاد بالحكومة منتهية الولاية وكذلك المصرف المركزي في معالجة هذه المشكلات.
ودعا الفيتوري الحكومة المنتهية الولاية والمصرف المركزي إلى الإعلان عن خطتهما لكيفية مواجهة البطالة والتضخم، والتنسيق بينها لتحقق السياسات النقدية والمالية والتجارية أهدافها، معبرا عن دهشته من عدم حديث أي مسؤول في الحكومة أو المصرف المركزي عن دور مؤسسته في التصدي لهاتين المشكلتين.
وقال الفيتوري: “لا أحد يتكلم عن عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد وكيف سيتم استيعابهم في سوق العمل، ولا أحد يتكلم عن التضخم الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار، وبالتالي اتساع شريحة الفقراء في بلد النفط”.
وأضاف الفيتوري “قد تكون أدوات السياسة النقدية التي تقع تحت سلطة المصرف المركزي أكثر تأثيرا في التضخم، كما أن الأدوات المتاحة للحكومة قد تكون أكثر فعالية وتأثيرا في معالجة البطالة”، لكنه أضاف أن “هناك تداخلا بين هاتين المشكلتين وبالتالي يجب معالجتهما معا، أي في الوقت نفسه”.
وتابع “إن مشكلتي التضخم والبطالة يمكن أن تولِّدان مشكلات جانبية مثل عجز ميزان المدفوعات، وعجز الميزانية العامة، وارتفاع وتوسع شريحة الفقراء، وسوء توزيع الدخل، وغيرها من المشاكل الاجتماعية”.
