البيوضي: على الليبيين انتزاع حقهم والتصدي للفساد

الوطن|رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن ليبيا تعيش ظرفا استثنائيا في كل مناحي الحياة، ويعيش الليبيون أوضاعا صعبة لم يكن متوقعا الوصول لها، عندما بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث كان الأمل يحذو الليبيين بقرب حل الأزمة، واعترف الجميع بالخطة التمهيدية الشاملة كأساس للحل والعبور نحو المستقبل، وأدى عدم الالتزام بالتعهدات المقررة في وثيقة الحل وتوقف العملية الإنتخابية  لدخول البلاد في موجة من التجاذبات والإصطفافات.

وأضاف البيوضي، في بيات، أن “المجتمع الدولي تخلى عن التزاماته، وأضحى أساسا لتعقيد المشهد، وتم تجميد عمل البعثة الأممية على نحو مريب، والتي دفعت مؤخرا نحو حالة من تعزبز التجاذب، خدمة لأجندات دولية غير واضحة، وأدعو لإنهاء حالة الجمود بتطوير عمل البعثة الأممية، بما يتواءم مع التطلعات الشعبية وإنجاز الاستحقاقات الوطنية أو سحبها نهائيا من ليبيا، وترك الليبيين لتحقيق خياراتهم الوطنية، وسيظل من أولوياتنا العمل على إسقاط الوصاية الدولية عن ليبيا”.

وتابع: “لقد تمكن المعرقلون بتنصلهم من الإلتزامات بتعطيل المسار الديمقراطي، وأدى تغاضي المجتمع الدولي من خلال البعثة لخلق نمط جديد لإدارة الدولة من خلال الصفقات والتسويات، وفي تجاهل متعمد لليبيين وآمالهم، وهو ما دفع البلاد لحافة الإنفجار، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على المسار الديمقراطي السلمي وقد يؤدي لخسارة كثير من المكاسب المنجزة في المسار الإنتخابي، والتزاما بالحق الوطني والدفاع عن مستقبلنا ووحدة وطننا الأبي وأمتنا العظيمة، فإني أكرر الدعوة للمجلسين على التوافق على موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وأن يسهموا بشكل جاد نحو نزع فتيل الأزمة السياسية ومنع انحدارها نحو الصدام المسلح، والذي سيزيد من مخاطر الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، حيث يعاني الليبيون تبعات السنوات الماضية وما تسببت فيه من تعميق للجروح ومساس بالقيم الجامعة والنسيج الوطني”.

وأكد البيوضي أن ليبيا “تواجه مصاعب عديدة، ولا يمكن تحقيق الاستقرار فيها إلا بانتخابات وطنية، تؤدي لتوحيد مؤسساتها من خلال شرعية صندوق الاقتراع، وفي ظل الوضع القائم فإن الإلتزام باحترام قرارات المؤسسات الوطنية وأحكام القضاء هو السبيل الوحيد لتوحيد الجهود والمضي قدما نحو استعادة الزخم الوطني لاستكمال العملية الإنتخابية، واحترام إرادة 2.5 مليون ليبية وليبي ينتظرون اختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم”.

ولفت إلى أن “كل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، وقادة الصف الأول، مطالبون بالدفع نحو السلام والإحتكام لصناديق الاقتراع، وأن يفسحوا المجال أمام أبناء الأمة الليبية لاختيار ممثليهم ومؤسساتهم الوطنية، وتحقيق إرادتهم وتطلعاتهم وفقا للقانون والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وعلى الليبيات والليبيين أن يستعدوا لانتزاع حقهم والتصدي لديمومة الفوضى والفساد والافتراس والتفقير الممنهج، وعليهم أن يدركوا أن تحقيق السلام والإستقرار سيبدأ بهم ومعهم، وأن اللحظة التاريخية تنتظرهم إذا قرر قادتهم عدم الإستجابة لكل النداءات الوطنية”.