من المتوقع أن يصدر مكتب النائب بيانًا مفصلًا عن الفساد بقطاع الصحة الليبي منذ عهد حكومة فائز السراج، وحتى الآن.
ونقلت “بوابة الوسط” عن مصدر بمكتب النائب العام قوله إن قيمة المال العام المهدرة في قطاع الصحة خلال هذه الفترة بلغت 150 مليونًا.
يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت في يناير الماضي، بحبس وزير الصحة الحكومة المنتهية ولايتها، علي الزناتي، ووكيل الوزارة، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.
وأوضح مكتب النائب العام حينها، أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد “قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما”.
ووجهت النيابة إلى الوزير ووكيل الوزارة تهم تتعلق بـ”عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، خصوصًا قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد أكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق”.
