المجلس الوطني للحريات العامة يرحب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق
الوطن|رصد
رحب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا.
وأصدر المجلس الوطني بيان حول بعثة الأمم المتحدة ثمنوا خلاله عمل البعثة وما جاء في تقريرها الأخير حول دعوتها أن يكون الإنتقال السياسي في ليبيا بشكل عملية مستدامة وشاملة تعالج الإفلات من العقاب وتضمن إستقلال القضاء.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان الجهات الحكومية والعدلية وعلى رأسها مكتب النائب العام إلى التعاون مع البعثة ومواصلة البحث عن المقابر والمفقودين ووضع حد للإفلات من العقاب والتعجيل بإجراء التحقيقات اللازمة ومحاكمة المتهمين عن مزاعم الإنتهاكات التي ذكرها تقرير البعثة مؤخرا.
وطالب المجلس السلطات المعنية بإتخاذ إجراءات سريعة لحماية حقوق الإنسان ومراجعة ملف الموقوفين داعيا مجلس النواب إلى إصدار قانون جديد ينظم عمل منظمات المجتمع المدني.
