الوطن|رصد
أكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مشروعية مطالب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن والمناطق الليبية، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يمر بها المواطنين بالإضافة إلى المطالبة بإجراء الإنتخابات ورحيل كل القوات الأجنبية والمرتزقة ورفض جميع الأجسام السياسية والتشريعية والتنفيذية.
وطالبت المؤسسة جميع الأطراف والكيانات السياسية بأن تلفت إلى مطالب الليبيين وأخذها على محمل الجد، والعمل على تلبيت مطالبهم المشروعة ،وإحترام إرادة إثنين مليون ونصف مواطن ومواطنة مسجلين بسجل الإنتخابات يتطلعون إلى إجراء الإنتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ، لأن الشعب سئم من إستمرار الوضع الراهن وما ترتب عليه من تعميق للأزمة السياسية وما لها من آثار وتداعيات جد كارثية على الوضع الإنساني للمواطنين.
كما طالبت جميع الأطراف والكيانات السياسية بالعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحالة الانسداد والانقسام السياسي القائم، بما يلبي آمال وتطلعات ومطالب الليبيين بالتغيير والإصلاح وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والازمة الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها.
وأكدت المؤسسة على حق جميع المواطنين في حرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي للمطالبة السلمية بحقوقهم.
وأعربت المؤسسة عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال تفريق المتظاهرين السلميين والتلويح باستخدام العنف ضدهم بمدينتي طرابلس وإجدابيا، في إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي المكفولة بموجب الأساس والقواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية.
