الوطن|رصد
نشرت وزارة النفط والغاز التابعة للحكومة منتهية الولاية، مراسلات تظهر الموافقة على طلب المؤسسة الوطنية للنفط بمبادلة شحنات نفط خام بمحروقات.
كما نشرت الوزارة مراسلة تبين أن وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية حوّلت الأموال اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط، لهذا البند.
وقال الوزارة إن هدف بيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى، “إثارة البلبلة ووضع الشعب الليبي في وضع الخائف من نفاد الوقود”.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، عدم صحة تصريح وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية بتحويل مخصصات المحروقات بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي في حين أن المصرف أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار الامريكي لأسباب تجهلها المؤسسة.
ويأتي ذلك رغم مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط المتكررة المتمثلة في استمارات التحويل للأشهر الأربعة المعتمدة من المخولين بالموسسة بإلاضافة إلى العديد من المراسلات والمراجعات اليومية مع المصرف وأيضا مخاطبة وزارة المالية بالخصوص، علما بأنه لم يتم أي إجراء بخصوص المستحقات الخاصة بالمحروقات لشهري مايو ويونيو من العام الجاري، وفق بيان للمؤسسة.
وقالت الموسسة الوطنية للنفط إنها لم تستلم المخصصات الخاصة بالمحروقات في حساب المحروقات لدى المصرف الليبي الخارجي بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تغطية تكلفة تأمين الاحتياجات الملحة من المحروقات من المصادر الخارجية لتغطية الاحتياجات المطلوبة الأمر الذي يترتب عليه نفاذ المخزونات لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء مما يخلق اختناقات في التزويدات للمرافق الحيوية.
ولفتت المؤسسة إلى الموقف المتأزم المتمثل في عدم قدرتها على تأمين المحروقات بالدينار الليبي وأيضا أن صادراتها من النفط الخام قد انخفضت مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي (الشركة العامة للكهرباء ومحطات التحلية وباقي المستهلكين من مخابز ومستشفيات ودور رعاية العجزة والايتام الخ).
وشددت المؤسسة أنه “على الجهة المسببة لهذه الأزمة ان تتحمل كافة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصلنا الى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية”، مؤكدة احتفاظها بحقها كاملا في تحميل الجهات المسببة للأزمة التي تلوح في الافق ما لم يتم معالجتها بصورة عاجلة وفورية.
