الوطن|رصد
أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، أن استمرار ضخ المصرف المركزي الأموال للحكومة منتهية الولاية، يعتبر تجاوزًا لعدم اعتماد هذه المصروفات من قبل البرلمان وعدم موافقته على صرفها.
ودعا القطراني، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، مصرف ليبيا المركزي، للإسراع في دراسة الميزانية، والبت في صرفها، ليتسنى للحكومة العمل وفقا للخطط الموضوع، بعد اعتماد الميزانية رسميًا من قبل مجلس النواب.
وقال القطراني إن الحكومة الليبية تسعى لتحقيق الاستقرار من خلال التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي بالتساوي في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.
وأكد أن الحكومة ستقوم بتوزيع الثروات، وفقًا لدراسات وخطط توضح احتياجات كل مدينة ومنطقة دون إهمال أو تقصير، بالإضافة لتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع التطورات في المنطقة والعالم.
وقال القطراني إنه من الضروري فتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا، من خلال الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين القطاع الزراعي والصناعي في كامل البلاد.
وأضاف القطراني أن القوات المسلحة العربية الليبية موجودة في الجنوب الليبي وتبسط سيطرتها على الحدود الليبية، لحماية البلاد وحفظ المواطن وأمنه.
ولفت إلى أن نزع سلاح الميليشيات العائق الأكبر أمام تحقيق الأمن في طرابلس والبلاد بشكل عام.
وأكد أن من أولويات الحكومة الليبية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وهذا لا يكون إلا بعدة حلول أهمها جمع سلاح الميليشيات، خاصة في المنطقة الغربية.
وأشار إلى ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالتشكيلة التي نالت الشرعية من مجلس النواب الليبي، وهي السلطة التشريعية العليا بالبلاد، كما أنها منبثقة عن حوار ليبي ليبي اتفق عليه أغلب الشعب.
وأوضح القطراني أن الحكومة ستعمل على جمع السلاح وسحبه من المليشيات وفقًا لنتائج اجتماعات لجنة “5+5”.
