تكتّل إحياء ليبيا يرسل مبادرة “النقاط العشر” إلى جنيف

الوطن| متابعات

أعاد تكتّل إحياء ليبيا إرسال مبادرته ذات النّقاط العشر، والتي أطلقها في وقت سابق بتاريخ 6 مايو 2022- إلى كلٍّ من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وإلى المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

وتدعو المبادرة المقدمة من التكتل إلى المحافظة على وقف إطلاق النار، وإعادة تفعيل لجنة 5+5، والتّرتيب لانعقادها بشكل دائم، إضافة لمنع أيّ تحرّك لأيّ قوّة عسكريّة أو شرطيّة خارج مناطقها الحاليّة، إلا لمكافحة الإرهاب أو الجريمة، وبالتّرتيب مع لجنة 5+5. ومنع جميع أنواع التّحشيد والتّحريض الإعلامي وخطاب الكراهية.

واقترحت المبادرة أيضا تشكيل لجنة مشتركة لإدارة موارد الدّولة من تصدير النفط برئاسة: نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس)، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (بنغازي)، مجتمعين، وعضويّة كل من: وكيل وزراة الماليّة (طرابلس)، وكيل وزارة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (طرابلس)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس النوّاب، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس الدّولة. وللّجنة الاستعانة بالخبرات المحلّيّة والأمميّة عند الحاجة .

وطالبت باستئناف تصدير النّفط والغاز اللّيبي بشكل عاجل، وإيداع جميع الموارد المحصّلة من التّصدير في حساب خاص توقّع عليه رئاسة اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة، بتوقيعين مزدوجين، وعدم السماح بالإنفاق من موارد الدولة إلا على المرتّبات والضّروريّات الغذائيّة والدوائيّة والمتعلّقة بالطّاقة، وعلى إجراء الانتخابات، وفقط من خلال اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة.

ونادت بتفعيل المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، وتيسيير كافّة أمورها وتحرّكاتها وأعمالها على كافّة التّراب اللّيبي، وتيسير أعمال المراقبين المحلّيّين والإقليميّين والدّوليّين، على أن تطلق المفوضيّة العمليّة الانتخابيّة بحلول نهاية (خارطة الطريق) المتّفق عليها في جينيف (يونيو 2022).
واعتبرت المبادرة كلّا من حكومتي الأمر الواقع كما وصفتهما مسؤولتين عن إقامة وتأمين الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في مناطق تحكّمها ونفوذها، في الموعد الذي تحدّده المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، والذي يجب ألا يتجاوز 24 ديسمبر 2022.

يشار أن رئيس تكتّل إحياء ليبيا عارف النايض قام بالاجتماع مؤخرا بكلّ من رئيسي مجلس النواب ومجلس الدّولة في جنيف، لإيصال رؤية التّكتّل ومجموعة من الأطراف السّياسيّة والشّبابيّة والاجتماعيّة، والتي تؤكد على ضرورة تجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا وبشكل عاجل، من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة خلال عام 2022، على اعتبار تردّي الأوضاع المعيشيّة والخدميّة للإنسان اللّيبيّ لم يعُد يسمح بأيّ تأخير أو مُماطلة.