الوطن|رصد
وجه رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، رسائلاً تؤكد تناقض المفتي المعزول، الصادق الغرياني، الذي يبارك شيئاً تارة ويحرمه تارةً أخرى.
وقال صوان إنّ الحكومة التي يباركها الغرياني صنيعة الأمم المتحدة، متسائلاً كيف يستقيم أن التعامل مع الأمم المتحدة عمالة، ثم نقبل بما نتج عنه؟.
وأضاف أنّ دار الإفتاء تشارك في سفك دماء المسلمين دون قصد منها، وكل هذا قد يؤدي إلى فقدان الجهة التي تفتي مكانتها واحترامها وثقة الناس فيما يصدر عنها في هذه المسائل.
وتابع صوان أنّ من فتاوى الغرياني المثيرة للجدل تتمثل بزيارة سياسي إلى دولة ما خيانة، وزيارة آخر إلى نفس الدولة مداراة، وتكون الفتوى والدعوة بقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة ما أو بعض الدول دون معرفة.
ومن الفتاوى المثييرة أيضاً أنّ إتفاق الصخيرات وما نتج عنه يصرّ المفتي على وضعه في خانة الحرام والإثم الكبير والتشهير والتحريض على كل من شارك فيه في مناسبات متكررة، بحسب صوان.
ويرى صوان أنّ الفتوى تصدر دون اعتبار لحالة فوضى السلاح التي قد تدفع أحد الغلاة أو المتهورين لقتل الأطراف السياسية باعتبار أن لديه فتوى بأنهم عملاء وخونة، لافتاً إلى أنّ واجب الإفتاء أن تبين الخطوط الحمراء والمحرمات القطعية المجمع على حرمتها سياسياً، وتبين ولو بشكل موجز دليلها في ذلك، وعندها لن تجد منا أدنى تحفظ.
وأوضح أنّ احتكار الاجتهاد السياسي وحصره في دار الإفتاء مُؤدّاه أننا نحتاج أن نعرض كل قضية مهما كانت اجتهادية وصغيرة، حتى ولو كانت زيارة مسؤول لدولة على الفتوى، ونقفل كل مؤسساتنا أو نطلب منها ختم دار الإفتاء في أي مسألة؟.
واعتبر صوان أن معطيات الواقع السياسي وقضاياه تقضي الاختلاف بيننا، وأبرزها العلاقة مع البعثة الأممية ودورها في ليبيا والتعامل معها.
وأكد رئيس الحزب الديمقارطي أن البلاد أمام عدة خيارات وهي أن يحسم أحد الأطراف المعركة ويلغي الطرف المقابل ويعاقبه وينتقم منه، ويؤسس الدولة باجتثاث سياسي كامل للآخر وإقصائه، وهذا لم ولن يتحقق.
في حين يتمثل الخيار الثاني باستمرار الوضع الراهن الممزق، وهو قطعا غير قابل للاستمرار، واستمراره قد يؤدي إلى انهيار شامل.
أما الخيار الثالث يتمثل بالتقسيم، وهو علاوة على أنه انتكاس سلبي فهو غير ممكن، في حين يكون الخيار الأخير بأن تجلس أطراف الصراع على طاولة الحوار وتبني توافقا مع خصمها.
