الوطن|رصد
رصدت لجنة شكلها ديوان المحاسبة لمتابعة المكتب الصحي التابع لحكومة الدبيبة في مصر، العديد من أوجه الفساد التي وصلت إلى إزهاق أرواح المرضى في بعض الحالات بسبب التأخير في علاجهم.
وكشفت اللجنة إلى وصول التأخير في فتح ملفات المرضى إلى ثلاثة أشهر و ستة أشهر في بعض الأحيان، مما نتجه عن تردي الحالة الصحية للمرضى ووفاة بعضهم نتيجة لهذا التأخير رغم تكدس الكادر الوظيفي بالمكتب.
ورصدت اللجنة تداول وصفات طبية دون تاريخ أو الرقم الإشاري أو ختم، رغم احتوائه على مطالبات بقيمة مالية كبيرة، ورصدت أيضاً إستغلال فواتير لمرضى عالجو على حساب أنفسهم، وتم سحب قيم مالية من الودائع المخصصة للعلاج، وأوضحت اللجنة تضخيم لفواتير العلاج بشكل كبير بإضافة خدمات لم يتلقاها المريض.
كما أسفر عمل اللجنة على وجود تلاعب ببيانات حصر ديون المكتب الصحي، وبناء مديونية وهمية تجاوزت 600 مليون جنيه مصري، وعدم إقفال ملفات المرضى أو لأي بيانات لمراحل العلاج، رغم إحالة صكوك بقيم كبيرة وفق القيمة التقديرية المقدمة من مزودين الخدمات الطبية للمرضى، وعدم تقديم أي فواتير تفيد بتلقي المريض للخدمات المطلوبة وبيان تفصلي له.
وأظهر عمل اللجنة أيضاً وجود ترتيبات مالية تصل إلى 150 ألف دولار مقابل تكليف السفر والإقامة لوزير الصحة السابق مخصومة من قيمة الوديعة المخصصة للعلاج بالساحة المصرية.
وبناءً على ماوصلت إليه اللجنة اتخذ ديوان المحاسبة إجراءاته بإحالة المخالفات القانونية إلى جهات الاختصاص، والإشراف على متابعة صرف الوديعة المخصصة لعلاج المرضى بالساحة المصرية، وإسترجاع بواقي المبالغ المحالة في السابق لمزودي الخدمة، والإشراف على إجراءات العمل بمنظومة العلاج وتنظيم الجوانب التعاقدية ، وإبرام العقود مع الشركات والمستشفيات وفقاً لمبادئ الرقابة وتقيم الأداء.
