الفكحال: الأطراف المسببة للأزمة الليبية لن تكون طرفاً للحلّ مستقبلاً

الوطن| رصد

قال رئيس حزب النداء الليبي وأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، أكرم الفكحال، إنّه لا يتوقّع أن يكون هناك أي تغيير في الأزمة الراهنة ولو لخطوة واحدة؛ لأنّ الأطراف الّتي تمثّل أسباب المشكلة والأزمة السياسية والاجتماعية الليبية لن يكونوا أبدا أحد طرق الحل، على حدّ تعبيره.

وأضاف المكحال، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إنّ الأطراف الحالية “ستماطل كما تعودنا ولن يتقدموا قيد أنملة على طريق الحل”، مشيرًا إلى أنّ “كل متابع للشأن الليبي العام يلاحظ أن العملية السياسية قد انحرفت عن مسارها الصحيح بشكل يصعب الرجوع عنه، وتولد عن ذلك مراكز قانونية لعدد من الكيانات بطريقة تعيق أي تحول إيجابي في مسار العملية السياسية”، مشيرا إلى أن “هذا ناتج عن تمسك وتشبث هؤلاء بالواقع الذي يبقيهم موجودين سياسيا لفترة أطول من خلال قطع الطريق على أي محاولة لتغييره أو استبداله”.

وحول إعلان المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بأن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة أخفقتا في الوصول إلى اتفاق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي وما هي تلك المواد التي يصعب على الطرفين الاتفاق عليها تحديدا، أكد الفكحال أن “نقاط الخلاف الحالي فيما يتعلق بالتنازل عن الجنسية الأخرى لمزدوجي الجنسية وأيضا الاستقالة النهائية لأصحاب المناصب العسكرية إذا رغب في الترشح للرئاسة.

وتابع: “هذا يعطي مؤشرا واضحا على أنه من المستحيل الوصول إلى حل يرضي الأطراف في هذا الخصوص خاصة إذا قمنا بإسقاط هذه المواد على بعض المترشحين الذين لديهم نفوذ عسكري ومالي وسياسي مؤثر رغما عن الجميع بسياسة الأمر الواقع أو المزايدة العلنية”.

وأضاف: “إذا عدنا إلى الاتفاق السياسي الأخير في جنيف وخارطة الطريق التي وضعت آنذاك كان عمر الحكومة المقترح هو 18 شهرا وإذا حسبنا أن موعد بدايتها الفعلية هو 5 فبراير/ شباط 2021 لعلمنا أن موعد نهاية الحكومة الحالية هو 5 أغسطس/ أب 2022 وليس كما يتداول الآن بأنه 21 يونيو/ حزيران هذا أولا.”

واستطرد: “من الجانب الآخر أساس هذه الحكومة هو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر وهذا لم يحدث للأسف وكان سبب ذلك هو حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان ومجلس الدولة في مسؤولية مشتركة سوف تلاحقهم كالعار في تاريخ ليبيا إلى الأبد”، متابعًا: “لذلك أنا على يقين من أنه لا مناص للشعب كي يتجاوز مآسيه من وضع يده في يد مرشحه الرئاسي وهو من قدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الدولة واستوفى متطلباته القانونية ولم يتعرض للاستثناء أو الطعن القضائي وبالتالي أبدى استعداده لتحمل مسؤولية البلاد في أحلك الظروف”.

وفي إجابة عما إذا كان الصراع الداخلي بين الأطراف الليبية بشأن الدستور والقوانين واللوائح ستكون عائقا أمام تنفيذ أي استحقاق انتخابي قادم أو سيعرقل أي جهد للتسوية، قال الفكحال “بكل تأكيد، لأن أسباب المشكلة والأزمة السياسية والاجتماعية لن يكونوا أبدا أحد طرق الحل وستكون وستظل الساحة السياسية مرتعا لتقديم حلول محلية أو دولية والطعن فيها وعدم الوصول إلى أي تسويات حتى إن كانت ستؤدي إلى حل”.

وتابع: “لا أعلم حتى كيف تم قبوله أساسا بعد انتهاء موعد التقديم ولا كيف تم اعتماده رغم العيوب الجوهرية التي كانت به وهذا يعطي مؤشرا سيئا على أن هناك أياد خفية قامت بهذا الأمر غير القانوني وغير الأخلاقي، وأن هناك تلاعب واضح منهم في هذا الشأن”، مضيفًا: “وبالمناسبة هناك حكم محكمة بالخصوص يؤكد ما ذكرته لذلك أؤكد مرة أخرى أنه بالنظر إلى الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد منذ سنوات وما يجري في البلاد من تقاسم للسلطات اعتمادا على رؤى ضيقة ممن امتلكوا مراكز قانونية مؤثرة في العملية السياسية من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، فإننا بعض من المترشحين لمنصب رئيس الدولة سنقوم بتقديم مشروع لملء الفراغ التأسيسي بما يخدم مصلحة الشعب والبلد ويعمل على حل الانسداد السياسي القائم منذ سنوات”.