الوطن|رصد
قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، إنّه التقى في بطرسبورغ نائب رئيس مجلس الاتحادية لروسيا قسطنطين كوساتشيف، وكان لقاء إيجابياً بُحث فيه القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وما يمر به العالم اليوم من أزمات.
وأوضح جماد في تصريح لـ”فواصل” أنّهم يتطلعون في القريب العاجل إلى تفعيل النشاط الاقتصادي بين ليبيا وروسيا وعودة الشركات الروسية للعمل، خاصة بعد انتهاء الأزمات وعودة الاستقرار للبلاد.
وأكد أنّ حكومة باشاغا تسعى إلى فرض الأمن عبر وزارة الداخلية وتوحيد الأجهزة الشرطية، وبذلك يُزاح الهاجس الذي أضطر كل الشركات لمغادرة البلاد، إلى جانب تفعيل الأنشطة التى توقفت نتيجة الظروف السابقة التى مرت بها البلاد.
واعتبر أنّ التعاون الاقتصادي الليبي الروسي ليس جديداً، ويشمل أغلب المجالات كالطرق الحديدية والأنشطة الأخرى الصناعية وغيرها.
وارجع حماد سبب ارتفاع ميزانية مجلس الوزراء، هو أن المجلس تتبعه نحو 45 جهة، وأنها تضم مرتبات العاملين بديوان وزارة الإعلام سابقاً والقنوات الإعلامية الأخرى، واشتراكات القنوات الفضائية وغيرها، فكل هذا جعل الميزانية تظهر مرتفعة للوهلة الأولى.
وتابع أنّه عند سرد وتحليل ما يتضمنه إجمالي ميزانية مجلس الوزراء يزول الغموض، ولذلك تعمدنا تحليل ووضع ملاحظة تحت جداول مخصصات الوزارات لتوضيح الغموض.
ويرى أنّ ارتفاع مخصصات وزارة التخطيط والمالية، جاء لكونها تضم ميزانية جهاتها، كما ضُمّنت مخصصات ديون العلاج بالخارج، وتسوية مستحقات مرتبات موظفي الدولة وعلاواتهم عن السنوات السابقة، ومرتبات المعينيين بقرارات من الحكومات السابقة، والمساهمات في المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أنّ هذه البنود وُضعت تحت وزارة التخطيط والمالية بحكم التبعية الإدارية والفنية ضمانا لسير آلية الصرف بما يضمن اكتمال الدورة المستندية.
ويرى وزير التخطيط في ختام تصريخاته أنّ محافظ المركزي أو مجلس الإدارة بالمصرف لن يمتنعوا عن العمل بقانون الميزانية، فقد تم اعتُمد من السلطة التشريعية، والكل سوف يقوم بدوره من تمويل وتنفيذ ورقابة لخدمة الصالح العام.
