باشاغا: رفض المصرف المركزي لميزانية مجلس النواب سيجعله غير شرعي
الوطن| رصد
قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إنّ الميزانيّة اعتُمدت من قبل البرلمان بموجب مشروع قانون وعُرضت على مجلس الدولة، مؤكّدًا أنّ محافظ المصرف المركزي، أو مجلس إدارته، سيصبح غير شرعي إذا رفض مشروع الميزانية.
وتحدث باشاغا، في مقابلة متلفزة مع “التلفزيون العربي”، عن وجود شكوك دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته، لافتًا إلى أن رفض صرف الميزانية سيعرضه لعقوبات، فيما نفى اعتقاده بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي برفض التعامل مع الميزانية التي جاءت بموجب قانون، فيعرض نفسه لهذه العقوبات، وربما لعدم التعامل معه من قبل المصارف الخارجية والدولية.
وفي سياق متصل، قال باشاغا إن هدر الأموال على المجموعات المسلحة وتردّي الخدمات في مناطق الحقول والموانئ النفطية أدى إلى إغلاق الحقول جزئيًا تعبيرًا عن الغضب، موضحًا أن ذلك جاء بعدما ترّدت الخدمات في هذه المناطق، في حين نصّ القانون على حصولها على نسبة من أجل التنمية المستدامة والتعويض عن الضرر البيئي، بحسب تعبيره.
واعتبر باشاغا أن الحقول والموانئ ستُفتَح حين يتأكد الأهالي من ترشيد الانفاق في الميزانية، وإجراءات التنمية.
