الوطن| رصد
قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبو لسين، إنّ مصرف ليبيا المركزي “مجبر على صرف الميزانية التي أقرها مجلس النواب بقوة القانون”، مؤكّدًا أنّ هذا ليس “خيارًا شخصيًّا”، وأنّ أيّ ترتيبات مالية بشأن الإنفاق العام تحتاج إلى إطار تشريعي.
وأضاف أبو لسين، في تصريحات لـ”العربي الجديد” أنّ ميزانية عام 2022 لا تختلف كثيراً على العام الماضي، باستثناء إلغاء باب الطوارئ وزيادة فاتورة الرواتب.
وأضاف، في تصريحات لـ”العربي الجديد” أنّ الرواتب تشكّل 55 في المئة، بالإضافة إلى الدعم والنفقات الحكومية، لافتًا إلى أن الموازنة تبحث عن آلية قانونية للصرف؛ فالبنك المركزي أنفق 28.6 مليار دينار (الدولار يساوي 4.8 دنانير)، خلال خمسة أشهر، وتوجد حكومة لديها قانون الميزانية، وحكومة أخرى يقف معها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وبالتالي لا خيار حاليا إلا بإيجاد آلية صرف عائدات النفط.
